تجميد البويضات.. هي عملية يتم فيها تجميع البويضات من مبايض المرأة، ثم يتم
تجميدها غير مخصبة وتُخزن للتخصيب في وقت لاحق، حيث يتم دمجها مع حيوان منوي في المختبر
وزراعتها في رحم المرأة.
كما أنها عملية جراحية تعرف بـ"حفظ الخلية البيضية الناضجة بالتجميد"،
وتبدأ أولًا بتحفيز المبيض على إفراز البويضة، ويتم تجفيفها من الماء كليًا بعد الحصول
عليها، ويجب أن تتم العملية في بضع دقائق بهدف المحافظة على شكل البويضة، وتحفظ في
حرارة منخفضة 196 درجة تحت الصفر، وتستخدم العديد من مضادات الصقيع الخلوية قبل أن
توضع البويضة في سائل الآزوت، وعندما ترغب المرأة لاحقا في إنجاب أطفال، يذاب ثلج البويضة
ويتم تخصيبها.
وتُعد تلك العملية إحدى الطرق المستخدمة لحفظ القدرة الإنجابية لدى النساء سواء
لأسباب طبية مثل علاج السرطان أو لأسباب اجتماعية مثل العمل أو الدراسة، حيث أن أثبتت
الدراسات أن معظم مشاكل العقم لدى النساء تعود إلى تدهور الخلايا المرتبطة بهرمونات
الشيخوخة.
وعلى الرغم من كون الرحم يظل فعالا بشكل كامل في معظم النساء المسنات.. هذا
يعني أن العامل الذي يجب الحفاظ عليه هو بيض المرأة، حيث يتم استخراج البيض وتجميده
وتخزينه.
القصد من هذه العملية هو أن المرأة قد تختار أن يتم إذابة البويضات وتخصيبها
ونقلها إلى الرحم كأجنة لتسهيل الحمل في المستقبل. ويختلف معدل نجاح الإجراء (فرص الولادة
الحية باستخدام البويضات المتجمدة) تبعا لعمر المرأة ، ويتراوح من 14.8 % (إذا تم استخراج
البيض عندما كانت المرأة 40 عام) إلى 31.5 % (إذا تم استخراج البيض عندما كانت المرأة
25 عام).
وأضاف يحيى أن هذه العملية تحافظ على الأنسجة الموجودة لدى المرأة، وبعد سحب
البويضات يتم الحفاظ عليها بنظام تسجيل محدد ومعروف.
وكشف عن قيام سيدة بالإنجاب ثلاث مرات عبر البويضات المجمدة، ويكمل: «نسب نجاح
الحمل بالأجنة والبويضات المجمدة نفس الأجنة الفريش، ولكن هذا لا يعنى أن نسبة النجاح
واحدة عند كل السيدات فكل هذا يتوقف على الوضع الصحي للسيدة قبل إجراء العملية».
وشرح يحيى تفاصيل أكثر عن العملية قائلا: «في حال سحب أجنة من سيدة عمرها
30 عاما وتجميدها، ثم استرجاعها بعد 5 أعوام، ففي هذه الحالة تكون الأجنة لسيدة عمرها
30 عاما وليس 35».
دينيًا.. الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة والعميدة السابقة لكلية
الدراسات الإنسانية بجامعة الأزهر، أكدت أن فكرة تجميد البويضات خوفا من فوات فرصة
الإنجاب، لا مانع منها شرعا لاستخدامها بعد الزواج بشرط أن تتم وفق مجموعة من الضوابط،
مؤكدة أن بيع البويضات أمر غير جائز شرعًا لأنه يؤدى إلى اختلاط الأنساب.
وقالت: "أتمنى ألا تنتشر حتى تسير طبيعة الحياة بالمسار الطبيعي الذى آلفته
الإنسانية، خاصة وأنه ليس كل ما جاء بالعلم تألفه النفس والعقل".
علق الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على «تجميد
البويضات»، قائلًا: «إن أصول الدين تقوم على عدم اختلاط الأنساب، وهو الخط الأحمر الذي
لا يجوز الخروج عنه».
وأضاف: «لن تجد إنسان له دين ملي سماوي، أو حتى عقلي أو فطري يقبل باختلاط الأنساب»،
مستشهدًا بالآية «ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله».
وأوضح أن الاختلاف الفقهي للموضوع يرجع إلى حضارة الفقيه، متابعًا: «إذا كان
الفقيه يرى بأن الذكر يجمد حيواناته المنوية أو الأنثى تجميد بويضاتها، واستخدامها
في الوقت المناسب مع الطرف الآخر بعد عقد زواج، هنا ممكن يقول ده أمرهم، لأن الحيوان
المنوي من الزوج والبويضة من الزوجة».
وأشار إلى «وجود فقه آخر سيرفض، لأنه عند تجميد البويضة أو الحيوان المنوي لم
يكن العقد قائمًا، فهل يجوز اصطحاب الماضي بعد العقد؟»، لافتًا إلى أن «الحدث الواقعي،
وانتشاره وفرض الأمر الواقع، ربما يجعل للفقه استقبال وقبول»، على حد تعبيره.
تعليقات